يوجد العديد من الطُرق المختلفة لتقسيم أسواق المال. ولكن في هذه الدورة التدريبية سنركز على طريقتين فقط.
- التقسيم الأول سيكون حسب طريقة التعامل. حيث تنقسم الأسواق إلى أسواق التعامل المباشر – أسواق الوسطاء – أسواق المزادات.
- أما التقسيم الثاني سيكون حسب طريقة إبرام الصفقات. حيث تنقسم الأسواق إلى أسواق مركزية وأخرى لا مركزية.
وفيما يلي شرح كل منهم بنوع من التفصيل.
أولًا، أسواق التبادل المباشر.
وهي أسواق يلتقي فيها البائع والمشتري بصورة مباشرة في نفس الزمان والمكان من أجل إبرام صفقات التداول. ومن الأمثلة عليه. سوق المواد الغذائية. سوق السيارات وسوق العقارات.
رغم أن هذا النوع من الأسواق يعتبر الأقدم تاريخيًا. ورغم كونه أساسي ولا غنى عنه في الواقع العملي. ولكنه يحتوي العديد من العيوب التي تجعل عملية تحديد الأسعار صعبة وبطيئة. ومن هذه العيوب:
- أولًا صعوبة تحديد الأسعار بدقة. فقد نجد أن نفس المنتج يتم عرضه في نفس السوق بأكثر من سعر.
- ثانيًا الفصال في عمليات البيع والشراء. مما يستهلك الكثير من الوقت من أجل إتمام أبسط الصفقات.
- ثالثًا البطء في تنفيذ الصفقات. لأن طبيعة هذا السوق تتطلب تواجد كل من البائع والمشتري في نفس الزمان والمكان من أجل إتمام الصفقة مما يضيع الكثير من الوقت في نقل البضائع والأموال بين الطرفين.
ثانيًا أسواق الوسطاء.
تعتبر أسواق الوسطاء أكثر كفاءة من الأسواق المباشرة لأنها توفر في عنصري الوقت والجهد اللازمان لإتمام الصفقات مما يؤدي لتبادل تجاري أسرع وبكميات أكبر.
في هذا النوع من الأسواق لا يلتقي البائع والمشتري بصورة مباشرة، ولكن يقوم كُلًا منهما بإملاء طلباته وعروضه إلى وسيط أو سمسار. حيث يذهب هذا الأخير إلى صالة التداول ليقوم بعرض قوائم الطلبات والعروض واتمام الصفقات نيابة عن عملائه.
ومن مزايا أسواق الوسطاء:
- أولًا الشفافية والوضوح في عمليات التسعير. فنفس السلعة يتم تداولها بسعر موحد في نفس السوق.
- ثانيًا التنوع الكبير في السلع المتبادلة. فالعملية التنظيمية التي وفرت الوقت والجهد جلبت المزيد من السلع والخدمات ليتم تداولها في أسواق الوسطاء.
- ثالثًا انخفاض تكلفة تنفيذ الصفقات. فمع وجود وسيط ما بين البائع والمشتري وظيفته هي التوفيق بينهم أصبحت عمليات التبادل تتم بتكلفة أقل وفي زمن محدود.
ثالثًا أسواق المزادات.
وهو نوع خاص من الأسواق يهتم في الغالب ببيع الأشياء المميزة مثل اللوحات الفنية النادرة وذلك من خلال المزايدة بين المشاركين في المزاد وصولًا لأعلى سعر. في أسواق المزادات، كُلما ندُرَت البِضاعة، كُلما اشتدت حدة المنافسة بين المشاركين في المزاد. ومن أسوأ عيوب المزادات أنها تعطي مساحة كبيرة لعدم الشفافية وللتحيز في الآراء حول سعر البضاعة المعروضة للبيع. يصلح هذا السوق للمقتنيات الأثرية مثل اللوحات الفنية والمجوهرات النادرة.
بهذا نكون قد انتهينا من تقسيم السوق حسب عملية التبادل إلى أسواق مباشرة، وأسواق وسطاء، ومزادات. ولننتقل الآن للتقسيم الثاني حيث نقسم الأسواق إلى أسواق مركزية ولا مركزية في التعامل.
أولًا، الأسواق المركزية.
ويمتلك هذا النوع من الأسواق مركز واحد فقط لتوثيق عمليات البيع والشراء مهما اختلف مكان وزمان حدوث الصفقة. ومن الأمثلة على الأسواق المركزية، سوق العقارات، فبصرف النظر عن مكان وزمان الصفقة، فإن توثيقها يتم في مكتب الشهر العقاري.
مثال آخر مشهور هو، سوق الأسهم؛ فَبِصَرْفِ النظر عن الصفْقَةِ، فإن عملية المقاصة بين البائع والمشتري تقوم بها جهة مركزية واحدة، وهي الهيئة العامة للمقاصة.
ثانيًا، الأسواق اللامركزية.
لا يَشترِط هذا النوع من الأسواق وِحْدَة الجهة التي تقوم بتوثيق صفقات البيع والشراء.
ومن الأمثلة على ذلك النوع من الأسواق، سوق العُمْلات العالمية، المعروف باِسم سوق الفوريكس.
ففي سوق العُمْلات يمتلك كل سِمسَار غرفة المقاصة الخاصة به، والتي يستخدمها في توثيق عمليات المقاصة بين البائعين والمشترين من المتعاملين مع نفس الشركة.
وبما أن كُلَ سِمسَار في سوق العُمْلات يمتلك غرفة المقاصة الخاصة به فإن ذلك يعني أنه لدينا عدد غرف مقاصة يتساوى مع عدد شركات السمسرة الموجودة في هذا السوق.
ولكن يا صديقي لا تجعل هذا الأمر يخدعك. لأن سِمسَار سوق العُمْلات لا يحق له العمل داخل أي الدولة بدون الحصول على موافقة الهيئات الرقابية الخاصة بهذه الدولة. وهو يقع تحت رِقَابتها بصورة كاملة من خلال تراخيص تمنحها الهيئات الرقابية لهذه الشركات لكي تمارس عملها بشكل قانوني بما لا يسمح بعمليات الاحتيال والتلاعب بأموال العملاء.
ختاما
والآن، وبعد أن تعرفنا بصورة مبدئية على الأنواع المختلفة من أسواق المال. فلننطلق في موضوعنا الأساسي وهو التعرف أكثر على سوق العُمْلات العالمية المعروف باسم الفوريكس.
