بالنسبة إلى البورصة المصرية. فمن وجهة نظري الشخصية. هناك هبوط قادم. وعام ألفين وأربع وعشرين ليس عام البورصة المصرية. وفيما يلي سأشرح أسبابي لهذا التوقع.
الأسباب
أولًا. في بداية هذا العام نشرتُ فيديو على قناتي تحت عنوان. لماذا قد تتراجع البورصة المصرية في عام ألفين وأربعٍ وعشرون. وفي هذا الفيديو وضَّحْتُ كيف أن العلاقة ما بين حركة معدل التضخم وحركة مؤشر البورصة الرئيسي هي علاقة طردية معظم الوقت. وعندما يرتفع التضخم فإن هذا يؤدي لارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي وباقي أسهم السوق. وعلى العكس. فعندما ينخفض التضخم أو يأخذ اتجاه هابط فإن المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم المصرية يميل هو الآخر للهبوط.
ثانيًا. يدور معدل التضخم حاليا في حدود ثلاثين بالمئة. ولكن معظم خبراء التحليل المالي يتوقعون هبوط التضخم إلى مستوى خمسة عشر بالمئة. أي أنهم يتوقعون انخفاض التضخم لنصف قيمته الحالية تقريبًا. بالتالي إذا حدث وانخفض التضخم لنصف قيمته الحالية فهذا في غير صالح البورصة المصرية بسبب العلاقة الطردية ما بين الإثنين.
ثالثًا. نضيف إلى ما سبق أن التدفقات النقدية الأجنبية من الخارج ستعمل على استقرار الجُنَيْه المصري أمام الدولار حول سبعة وأربعين جُنَيْهًا وربما نرى هبوطًا طفيفًا في سعر صرف الدولار ليصل إلى خمس وأربعين جُنَيْه.
رابعًا. من الناحية العالمية، فإن الاقتصاد الصيني تعرض لموجة هبوط عنيفة بداية هذا العام. وقد تحدثت عنها في منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي. ولو انعكست أزمة الصين على أمريكا ستنعكس بالتبعية على البورصة المصرية. خصوصا أن هذا العام هو عام الانتخابات الأمريكية وعدم الاستقرار السياسي.
الاستنتاج
واعتمادا على كل ما سبق. فأنا لا اعتقد أن عام ألفين وأربع وعشرون هو عام الارتفاعات للبورصة المصرية. الكلام هنا بصورة عامة. فمن الطبيعي أن تكون هناك بعض الطفرات السعرية لبعض الأسهم بسبب ظروفها الخاصة. ولكن في المجمل ففي الغالب لن نرى صعود جماعي للأسهم.
وكما ذكرت من قبل فإن تسعين بالمئة ممن كانوا موجودين داخل البورصة المصرية في العامين الماضيين أما أن يخسروا أموالهم بسبب الشراء بالهامش أو ستتجمد أموالهم بسبب شراؤهم للأسهم عند مستويات سعرية مرتفعة. هذه هي الحقيقة المؤلمة التي نحاول تفادي جزء منها من خلال توعية الأفراد لها.
والسؤال الآن. ما هي البدائل المتاحة للمُضارِب في البورصة المصرية في الوقت الراهن؟
استكمالا لحديثنا، فهناك ثلاث بدائل لتوظيف الأموال في عام ألفين أربع وعشرين حيث أرى. من وجهة نظري. إنهم مناسبون لطبيعة المضارِبين والمستثمرين الموجودين حاليا في ساحة البورصة المصرية.
وفيما يلي، سوف أقوم بترتيب هذه البدائل تصاعديًا بناء على درجة المخاطر التي تتعرض لها الأموال. فالقاعدة تقول إن المخاطر على علاقة طردية مع العائد. ونظرا لأن شهية المخاطر تختلف من شخص لآخر. فقد رأيت أن طرح أكثر من بديل سيعطي ملائة أكبر للحلول المطروحة.
البديل الأول لتوظيف الأموال من وجهة نظري هو. شهادات الاِدِّخار البنكية أي كان نوعها. سواء كانت عادية أو إسلامية أو بالجُنيه المصري أو حتى بالدولار الأمريكي.
فقد ذكرت لكم من قبل أن معظم المحللين الماليين يتوقعون هبوط التضخم إلى مستوى خمسة عشر بالمئة أي أن معظم البنوك حاليًا تعطي فوائد مرتفعة يُتوقع لها أن تتفوق على معدلات التضخم مستقبليًا بنسبةٍ كبيرة. فالشهادات البنكية حاليًا تعطي في المتوسط عوائد بنسبة خمس وعشرين بالمئة. أي أنها تتفوق على معدل التضخم المتوقع بنسبة عشرة بالمئة. وهذا العائد صافٍ دون أي مخاطر. بالتالي فهو مناسب جدًا لأي شخص لا يمتلك الخبرة أو الوقت الكافي لتوظيف أمواله بنفسه.
البديل الثاني هو وثائق صناديق الاستثمار. فهي أعلى من حيث مستوى المخاطر عن الشهادات البنكية. ولكنها بديل مناسب لأصحاب الخبرة المحدودة ومن لا يملكون الوقت الكافي لمتابعة السوق بصورة مستمرة. وفي نهاية هذا المقال سأشرح لكم طريقة ستعمل على خفض مخاطر اقتناء وثائق صناديق الاستثمار بصورة كبيرة.
ومن أهم الصناديق الموجودة حاليا من وجهة نظري، صندوق CI EGX 30 Capped. الذي يُحاكي في تكوينه مؤشر EGX30 Capped. فعند شرائك وثائق هذا الصندوق فأنت تُحاكي مؤشر EGX30 Capped والذي يعتبر الصورة المُحسَّنة من مؤشر EGX30. وبالتالي فانت تضمن شرائك لوثيقة مالية واعدة لأنها تتكون من أفضل ثلاثون شركة يضُمها السوق المصري.
صندوق CI30 بدأ نشاطه في ديسمبر من عام ألفين واثنين وعشرين وقد حقق عائد بنسبة تسع وستين بالمئة مع نهاية عام ألفين وثلاثة وعشرين. حيث يمكنك الشراء في أي يوم في الأسبوع. واسترداد الوثائق يكون بصورة أسبوعيّة. وأجمل شيء هو أنه من Thndr. يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل عنه من الرابط التالي:
CI EGX30 Capped Link
البديل الثالث هو لأصحاب الخبرة المتوسطة ممن يمتلكون الوقت لمتابعة السوق. هذا البديل الاستثمار في الشركات القيادية للمؤشر الرئيسي. ومنها؛ البنك التجاري الدولي – طلعت مصطفى – السويدي للكابلات – أبوقير للأسمدة، وغيرها من الأسهم القيادية. فهذه الأسهم هي الأقوى من حيث القدرات المالية. وهي مكون رئيسي لمؤشر EGX30. بالتالي فهي الأكثر استعدادا للصعود والأقل تأثرا بالأزمات في وسط كل ما هو متاح من أسهم في السوق المصري للأسهم.
بالنسبة إلى البديل الثاني والثالث. فإن توظيف أموالك في صناديق الاستثمار أو في الأسهم القيادية لا يعني شيء على الإطلاق إذا لم تستخدم طريقة متوسط التكلفة Cost Averaging. فطريقة متوسط التكلفة هي الحل السحري لكي تعمل على خفض مخاطر السوق عبر الزمن. وهي تُعتَبَرُ الطريقة الأكثر أمانًا للخروج من مأزق هبوط أسعار أسهم الشركات القوية ماليًا.
معظم المضارِبون يقومون بشراء الأسهم دُفعةٍ واحدة وليس على دُفعَاتٍ مُتعدِدَة. والنتيجة هي أنه في حال انهيار السوق يفقد هؤلاء الأفراد مِيِزتهم التنافسية. وهي السيولة. وهنا تَحْدُث الخسارة. سواء خسارة الوقت في انتظار عودة أسعار الأسهم إلى سابق عهدها. أو خسارة المال بسبب انخفاض قيمة الجُنَيْه المصري مع الزمن.
لذلك فإن الحل السحري هو أن يقوم المضارِب بتجزئة أمواله لعدة أجزاء، وأن يشتري في أزمنة مُتَفَرِقة. فَمِنَ الممكن على سبيل المثال، أن يربط عملية الشراء بموعد ثابت. مثلًا أن يشتري باستخدام كمية محددة من الأموال مع بداية كُلِ شهر. أو أن يربط عملية الشراء بهبوط أسعار الأسهم بنسبة معينة. مثلًا، يمكنه أن يشتري بحصة محددةٍ من الأموال كلما انخفضت الأسهم بنسبة عشرين بالمئة من قيمتها.
إن استخدام طريقة متوسط التكلفة هي البديل السحري لأزمات العشرات من المُضارِبين في سوق المال المصري. وذلك لأنها تعمل على توزيع المخاطر عبر الزمن.
وخُلاصةِ ما سبق هي أن هناك ثلاثة بدائل مرتبة حسب قدرة الشخص على تَحَمُلِ المخاطر وهي. أولا؛ الشهادات البنكية العادية أو الإسلامية. ثانيًا؛ صناديق الاستثمار وأهمها صندوق CI30. ثالثًا الأسهم القيادية للمؤشر الرئيسي. وأخيرًا، فإن الحل السحري لخفض المخاطر عبر الزمن هو استخدام خِطّةِ متوسط التكلُفة. أيْ عدم الشراء دُفْعَةٍ واحدة وتوزيع عمليات الشراء على دُفْعَات عبر الزمن.
وفي النهاية. فأتمنى أن يكون هذا المقال قد أفادكم.
لكم مني أفضل السلام والتحية.
