في أثناء سرد نيكولاس دارڤاس لقصته، ذَكَرَ بعض المصطلحات الدارجة في البورصات الأجنبية، مثل الشراء بالهامش، والبيع على المكشوف. وفي الصفحات التالية، سأضع شرحًا مُبسطًا لها حتى يكون القارئ على درايةٍ بمعناها عند قراءة القصَّة.
المصطلحات التي سيتم شرحها باختصار هنا هي:
- نظام الثمانية.
- الشراء الهامشي.
- البيع على المكشوف.
- السوق الموازي.
- أمر الشراء المُعلق.
- مُكرر الربحية.
- تجزئة الأسهم.
نظام الثمانية
قبل 9 أبريل 2001، كانت البورصات الأمريكية تعتمد على نظام الثمانية في تسعير الأسهم بدلًا من النظام العشري المستعمل حاليًّا. فبدلًا من كتابة سعر السهم هكذا 20.625 دولار، كان يُكتب هكذا 20 ⅝. ولكن ما السبب في ذلك، ولماذا احتاج الأمر للكثير من الوقت حتى تم تغييره؟
منذ 400 عام تقريبًا، كان التجار الإسبان يستخدمون عُملة إسبانية اسمها “الدوبلن” Doubloon، وهي عملة من الذهب الخالص، تراوحت قيمتها ما بين 6.8 إلى 6.7 من الذهب عيار 22 قيراط. كذلك كانت شائعة الاستخدام بين الكثير من الدول التي هاجر وتعامل معها التجار الإسبان مثل المكسيك وبيرو. وكلمة Doubloon مُشتقة من الإسبانية وهي تعني “مزدوج” Double، ويرجع سبب التسمية إمَّا لكون العملة تساوي زوجًا من عملة “الدوكات” Ducat، أو بسبب وضع صورة مزدوجة لكل من الملكة إيزابيلا والملك فيرديناند عليها (الشائع في صناعة العملات هو وجود صورة الحاكم فقط على العملة).
كان التجار الإسبان يقسمون عملتهم حتى ثمانية أجزاء ليسهُل عدها على أصابع اليد الواحدة، وليس لعشرة أجزاء كما هو مُعتاد في باقي العملات. والسبب في ذلك هو أنهم لم يعتبروا الإبهامين ضمن نظام العد لديهم!
عندما افتُتِح التداول في بورصة نيويورك منذ أكثر من 200 عام، كان التداول يتم فيها بالعملة الإسبانية “الدوبلن”، ولذلك كانت أسعار الأسهم تكتب باستخدام هذا النظام (⅛ -¼ -⅜ -½ -⅝ -¾ -⅞) حتى عام 2001، عندما أثبتت الدراسات أن التغيير لنظام التداول العشري (0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4… إلخ) سيجعل السوق أكثر سيولة، وسيكون أكثر فائدة للمستثمرين.
الشراء بالهامش
أو Margin Trading، حيث يقوم المستثمر بعقد اتفاقٍ مع شركة السمسرة أو أحد البنوك أو الشركات المرخَّص لها بالعمل بنشاط أمناء الحفظ على سدادِ جزءٍ من ثمن الأوراق المالية عند الشراء، وتأجيل سداد باقي الثمن، على أن تقوم شركة السمسرة أو أمين الحفظ بتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة، مقابل حصولها من المستثمر على تكلفة التمويل، وهو ما يُعرف بالشراء بالهامش.
عند الشراء بالهامش، يتحمل المستثمر كامل الخسائر الناجمة عن قراره في حالة تحرك الأسعار في اتجاه مخالف لتوقعاته. كذلك فإنه يتحمل تكلفة الاقتراض وتخصم من أرباحه.
فبافتراض أنك قمت بشراء أسهم بقيمة 100,000 جنيه وكان هامش الشراء 50 بالمائة، فذلك يعني أنك مُطالب بدفع 50,000 جنيه (= 100,000 × 0.5) وسيقوم السمسار بتوفير باقي المبلغ لإتمام الصفقة.
ولو انخفض السعر عكس توقعاتك ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى 70,000 جنيه، فإن مديونيتك ما زالت 50,000، وبالتالي تصبح نسبة مديونيتك إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية 71 % (= 50,000 ÷ 70,000). في هذه الحالة ستبلغك الشركة، لتخفيض تلك النسبة إلى 50% أو أقل من خلال تقديم أصول نقدية أو عينية لتعويض الفرق.
وفي حالة عدم قيامك بأي مما سبق في الموعد المحدد، فإن الشركة ستقوم ببيع جزء من أوراقك المالية قيمته 30,000 جنيه على الأقل، وعندها تنخفض مديونيتك إلى 20,000 جنيه وتنخفض قيمة أوراقك المالية إلى 40,000 جنيه وتصبح نسبة المديونية 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية. تعرف هذه العملية باسم نداء الهامش “Margin Call”.
البيع على المكشوف
أو Short Selling. هو بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقًا بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح يساوي الفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء، ناقصًا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.
وتستخدم سياسة البيع المكشوف إذا توقع المستثمر هبوط سعر ورقة مالية في المستقبل. فبفرض أن السعر الحالي لسهم ما هو 100 جنيه وأن المستثمر يتوقع هبوط السهم لسعر 80 جنيهًا، لذلك فهو يتوجه للسمسار الذي يعمل بدوره على توفير مُقرض Lender للمستثمر، فيقوم المستثمر ببيع السهم في السوق، وعندما يصل السعر إلى 80، يعيد شراء ما باعه؛ وهو ما يُعرف بالتغطية. وبفرض أن تكلفة الاقتراض كانت 4 جنيهات لذلك فهو قد حقق مكسب قدره 16 جنيهًا (= (100 – 80) – 4).
نظرًا لأن البيع على المكشوف يُحمِّل المستثمر عبئًا إضافيًّا متمثلًا في تكلفة اقتراض الأوراق المالية المُباعة، فإن هذه التكلفة تعمل على تخفيض الأرباح الرأسمالية المحققة من المتاجرة في السوق كلما طالت مدة الصفقة؛ لذلك غالبًا ما يستخدم المستثمرون البيع على المكشوف كخطةٍ قصيرةِ المَدى لتحقيق أرباح سريعة من وراء انخفاض قيمة الأسهم، وهم في الغالب لا يستمرُّون في البيع على المكشوف لفترات طويلة. لذلك سُمي بالبيع قصير المدى أو Short Selling على عكس الشراء، حيث يمكن للمشتري الاحتفاظ بمشترياته كما يشاء. هذا لو كان الشراء من رأس ماله الحر وليس شراء هامشيًّا. لذلك يسمى الشراء باسم الشراء طويل المدى أو Long Buy.
السوق الموازي
أو سوق خارج المقصورة أو السوق اللامركزي Over The Counter (OTC).
هو سوق لامركزي، حيث لا توجد له جهة مركزية مُنظمة. يتواصل المتداولون داخل هذا السوق بالعديد من الوسائل مثل التليفون والبريد ووسائل التداول الإلكترونية الأخرى.
في هذا السوق، يحل السماسرة محل صانع السوق من خلال تحديد السياسة السعرية المتَّبعة في البيع والشراء للسلع والخدمات. كذلك يكون للسلعة الواحدة سعران في نفس الوقت هما سعر العرض Bid Price وسعر الطلب Ask Price، ويُحقق السمسار أو مُنفذ العملية مكسبه من خلال الفرق السعري بينهما.
نظرًا لأن هذا السوق لامركزي، فهو أقل سيولة في تنفيذ الصفقات من السوق الرسمي المركزي. كذلك فهو مُعرض أكثر للتلاعب لعدم خضوعه لقوانين منظمة.
أمر الشراء المُعلق
أو Buy Pending Order، حيث تنقسم أوامر الشراء في سوق الأسهم إلي:
1) أمر شراء مباشر Market Order: وفيه يتم شراء الورقة المالية بالسعر السوقي المعلن وقت وضع أمر الشراء.
فلو كان أقل سعر يعرض به سهم ما الآن هو 40 جنيهًا، ووضع المستثمر طلبَ شراءٍ مباشرًا، فسيحصل على السهم بهذا السعر مباشرة.
2) أمر شراء مُعلق: وهو ينقسم لنوعين:
(A) أمر شراء محدود Buy Limit Order: وفيه يتم وضع أمر شراء بسعر أقل من سعر السوق الحالي. فإذا انخفض سعر السوق في المستقبل للسعر المُعلن في أمر الشراء، يتم تنفيذ الأمر.
فلو كان أقل سعر يعرض به سهم ما الآن هو 40 جنيهًا، ولكن المستثمر يرغب في الشراء على 38 جنيهًا، لذلك يمكنه وضع أمر شراء محدود، وانتظار هبوط الأسعار لتنفيذ طلبه.
(B) أمر شراء موقوف Buy Stop Order: وفيه يتم وضع أمر شراء على سعر أعلى من سعر السوق الحالي.
فلو كان أقل سعر يعرض به سهم ما الآن هو 40 جنيهًا، ولكن المستثمر يرغب في الشراء عندما يرتفع السعر إلى 42 جنيهًا، لذلك يمكنه وضع أمر شراء موقوف، وانتظار ارتفاع الأسعار لتنفيذ طلبه.
وهذا النوع من الأوامر هو الذي استخدمه نيكولاس دارڤاس ليضمن لنفسه أنه يشتري الأسهم وهي تصعد.
مُكرر الربحية
أو Price / Earnings Ratio أو P/E Ratio: نسبة سعر السهم التجاري إلى ربح السهم السنوي.
كلما ارتفع مُكرر الربحية لسهم ما، دل ذلك على أن المستثمرين يدفعون سعرًا أعلى مقابل كل وحدة ربح، والعكس بالعكس أيضًا. وهو من أكثر مقاييس تقييم الأسهم شيوعًا في الاستخدام بين المستثمرين الذين يعتمدون على التحليل المالي في اختيار استثماراتهم في بورصات الأسهم.
تجزئة السهم
أو Splitting. هو قيام الشركة بتقسيم أسهمها الحالية ذات القيمة الاسمية المعينة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقل دون التأثير على أي من رأس المال المصدر أو رأس المال المدفوع، ودون أن تتأثر قيمة رأس المال السوقي للشركة، ومن ثم عدم تأثر ثروة مساهميها.
فبفرض أن شركة ما، قيمتها المالية 1,000,000 جنيه، مقسَّمة على 10,000 سهم، وكل سهم قيمته 100 جنيه، وأن إدارة الشركة قررت تجزئة السهم بنسبة 10 إلى 1، فبالتالي ستزيد ملكية كل مستثمر في الشركة من حيث العدد إلى عشرة أضعاف، ولكن قيمة الأسهم ستكون ثابتة (= 10 جنيه × 10 أضعاف).
تعود أسباب قيام الشركات بتجزئة أسهمها للعديد من العوامل؛ أهمها هو رغبة الشركة في زيادة حجم التداول على أسهمها؛ فعندما يرتفع سعر سهم ما يقل التداول عليه، مما يدفع إدارة الشركة إلى تجزئته لإتاحة امتلاكه من قبل عدد أكبر من المستثمرين. وممَّا لا شك فيه أن أي إقبال على شراء السهم يرفع من قيمته السوقية.
كذلك قد تكون لدى الشركة رغبة في عمل اكتتاب عام لزيادة رأس مالها، فتقوم بتقسيم الأسهم لخفض القيمة الاسمية للأسهم الحالية، وبالتالي تخفيض سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة المُزمع إصدارها، حتى تضمن الشركة الحصول على التمويل المطلوب نقدًا، سواء من قدامى المساهمين أو المستثمرين الجدد.
وقد تعرض نيكولاس دارڤاس لأكثر من عملية تقسيم، وكانت دائمًا ما تعود عليه بالنفع لأنها حسَّنت سيولة الأسهم التي كان يمتلكها من ناحية، وساعدته على امتلاك المزيد كما فعل مع سهم “ثايكول” الذي حقق من ورائه قرابة مليون دولار من الأرباح.
